درووود

گاهی آدم هر چی بخواد از یه چیز فرار کنه بیشتر زجرش می ده

البته برخورد آدما با ناراحتیشون متفاوت هست

بگذریم

دوباره سوالای کنکور

من دیر دنبالش رفتم به نظرم چندتاش اشتباه است شاید دیگه هرگز خودمو نبخشم

سه تا اداریش که قانون دارم اگه لازم بود تا پیش وزیر باید می رفتم بهش ثابت کنم پاسختنامه تون اشتباهه

اما الان دیر شده

الان فقط برای آروم کردن خودم این کارو می کنم

باید به خودم ثابت کنم اشتباه نکردم

اول سوالات جزای اختصاصی

سوال اولش هست

۱-شخصی در ماه ذی القعده در حرم مکه معظمه دیگری را مجروح یم سازد . شخص مجروح در ماده ذی الحجه در ایرامی می میرد . دیه قابل پرداخت چه مقدار است؟

۱- دو دیه کامل                                ۲- دیه کامل

۳- دیه کامله به علاوه یک سوم آن        ۴- دیه کامله به علاوه دو سوم آن

خوب معلومه پاسخ گزینه ۲ هست چرا که طبق ماده ۲۹۹ باید جرح و قتل هر دو تو یه ماه و یه جا باشه نمی دونم چرا زده ۳ توجیحی براش ندارم

برای مکانش که مکه است اما مرگ که در ایران هست؟

۲-در کدامیک از موارد زیر دیه در صورت ارتکاب قتل در ماه حرام تغلیظ می شود؟

۱- تغلیظ دیه در هر حال و بدون توجه به این که چه کسی مسوول پرداخت آن است انجام می شود

۲- تنها در صورت پرداخت دیه از سوی خود مرتکب یا عاقله ی وی

۳- تنها در صورت پرداخت دیه از سوی بستگان یا بیت المال

۴ - تنها در صورت پرداخت دیه از سوی خود مرتکب

که به نظر من گزینه صحیح ۴ هست چون دکتر میرمحمدصادقی هم معتقدن چون این تشدید مجازات هست فقط باید شامل مرتکب باشد

غیر از دکترین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۰۵/۷ هم هست به تاریخ ۲۳/۷/۱۳۷۶ حالا چرا باید پاسخ ۱ باشه را بازم نمی دونم

۳-شخصی مالی را در اثر سرقت به دست آورده است نزد شخص « الف» به امانت می سپارد . شخص الف که از مسروقه بودن مال آگاه نیست آن را به نفع خود تصاحب می کند . شخص الف مرتکب چه جرمی شده است؟

۱- خیانت در امانت                                  ۲- تحصیل اموال مسروقه

۳- سرقت نسبت به صاحب مال                 ۴- جرمی مرتکب نشده است

گزینه ۲ و ۳ که انحرافی هست

من زدم گزینه ۱ چون تو نظرم بود در خیانت در امانت ماهیت مال اهمیت نداره

بهش سپرده شده باید بازمی گردونده

نمی دونم چرا شده ۴ البته اینو به اطمینان دو تای  قبلی نیستم اما نظرم این بود

۴- شخصی که مسوول ساختن یک ساختمان دولتی بوده است به علت تقلب در ساختن آن مقداری از مبلغ اختصاص یافته را برای ساختمان مذکور را به نفع خویش تصاحب می کند عنوان عمل ارتکابی وی چیست؟

۱- جرم خاص

۲- اختلاس

۳- خیانت در امانت

۴- کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

تو اختلاس بودنش که هیچ شک نیست

این کدوم قانون خاص که زده گزینه ۱ اینو واقعا دیگه نمی دونم

اداری

۱-تصمیمات و آراء کدام یک از مراجع زیر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد

۱) نیروی مسلح                                   ۲) مراجع قضایی دادگستری  

۳) دادگاه انتظامی قضات                       ۴) هیئت بازرسی

اینه که واقعا آخر مسخره بازی هست چون طبق ماده ۱۳ تبصره ۲ قانون د.ع.ا سال ۱۳۸۵ اشتباه هست

زده گزنیه ۳ در حالی که ۴ صحیح هست

۲-مصوبات کدام یک از شورای ذیل قابلیت ابطال در دیوان هدالت اداری را خواهد داشت

۱) شورای اسلامی استان                           ۲) شورای حل اختلاف

۳) شورای انقلاب                                    ۴) شورای عالی انقلاب فرهنگی

این که دیگه اگه کسی هیچی هم ندونه می دونه گزینه ۲ صحیح هست زده گزنه ۱

اینم  ماده ۱۳ بند ۲ هست

نمی دونم چی باید گفت ناراحتی هم داره یه سال که نه دست کن ۶ ماه زندگیتو یم ذایر آخرش هم این

باید به حال اوضاعمون گریست

سر بلندی ایران و ایرانی

بدرووود

دروووود

بودجه مهم ترین بحث روزهای اخیر کشور هست

نمی دونم نظر کسایی مثل آقای توکلی و آقای نادران و ... به عنوان کسایی که ۵ سال پیش از آقای احمدی نژاد دفاع کردند خواندنی تر هست

یا از کسایی مثل آقای کواکبیان و حزب مشارکت

ولی اصل قضیه تغییر نا پذیر هست

احمد توکلی: متکی بودن به درآمدهای نفتی موجب بروز بیماری هلندی ُ افزایش هزینه های دولت و ایجاد تورم افسار گسیخته می شود

الیاس نادران: دولت اختیاراتی را خواسته است که وقتی تعدادی از آنها کسر کرده اید باز هم می تواند هر جور صلاح بداند و مصلحت ببیند عمل کند

جشید انصاری: نرخ تورم با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها ۲۵ تا ۵۰ درصد پیش بینی می شود و به معنای کاهش قدرت خرید طبقات پایین است.

مصطفی کواکبیان: مغایرت با اسناد فرادستی اقتصاد صدقه ای تورم زاییی و اقزایش وابستگی به درآمد های نفتی مهم ترین اشکالات بودجه۸۹ است

البته جا داره یه چیز دیگه ام بگم

چند وقت پیش همین آقای توکلی در مورد رشد اقتصادی گفته بودن با توجه به آمار ضد و نقیض اگر آمار جهانی را بپذیریم که در کشور حدود ۲ درصد بوده

و با اجرای طرح هدفمند کردن ۲ درصد کاهش رشد اقتصادی خواهیم داشت سال آینده به نظرم یه چیزی هم به رشد اقتصادی بدهکارم می شیم

نمی دونم چرا یه کاری که همه می گن اشتباه هست باید دوباره اجرا بشه

برای اطلاع بیشتر می تونید به روزنامه مردم سالاری ۱۸ اسفند و سایت فرارو مرجعه کنید.

 

واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش داد : در ابتدای این جلسه که با حضور اولیاء دم و سایر شکات و وکلای آنان و تمامی متهمان برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، رئیس دادگاه گفت: اجرای عدالت و قانون تنها ملاک عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون، به دوطرف یکسان بوده و بر اساس دلایل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

رئیس دادگاه افزود: موضوع مهم در رسیدگی به این پرونده، کشف حقیقت و اجرای عدالت است بنابراین همه افرادی که به نحوی در موضوع پرونده دخیل هستند اعم از شکات، متهمان و به ویژه وکلای مدافع آنان، باید در این جهت با دادگاه همکاری کنند.

وی در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نیروی انتظامی در ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه، گفت: محاکمه چند مأمور به معنای زیر سؤال بردن و نادیده گرفتن زحمات نیروی انتظامی نیست و در هر جایی ممکن است افراد متخلف وجود داشته باشند.

مصدق در ادامه، متذکر شد: با توجه به این که بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسی و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و با رعایت ماده 43 مربوط به تشکیل محاکم جنایی الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه ازجانب اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.

در ادامه ، کیفرخواست صادره علیه 12 متهم پرونده، ازجانب منشی دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلائل آن ازجانب رئیس دادگاه به متهمان تفهیم شد و نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت.

متعاقبا پدر مرحوم کامرانی و اکثر شکات پرونده،شکایت خود را مطرح کردند.

این جلسه در ساعت 16 عصر پایان یافت.

درووووود

یه چیز خنده دار

دایی : پرسپولیس بهترین تیم ایران و آسیاست

حالا چرا این بهترین تو مسابقات آسیا نیست

یه تو جدول سوم را خدا داند

برای رفع خستگی این همه خبر بد خوب بود

درووووود

من یه توضیح بیشتر در مورد نوشته ی قبلیم بدم

نمی دونم کسی که نظر نوشته بود کی بود اصلا برام روشن نبود

من نوشتم بد بخت ترین زنان دنیا تو غرب زندگی می کنن

نه برای این که تنگ نظرم

نــــــــه

چون خودم هم یه زنم

می دونم چی یه زنو خوشحال می کنه و چی ناراحت

وقتی همه دغدغه کسی که کنارت هست و بهت توجه می کنه فقط اینه که یک شب باهات باشه

این یعنی آخر بدبختی

نمی گم تو شرق و تو کشورم الان نیست

اما مهم اینه که من تابع آیین و دارای گذشته و نژادی هم که توش برابری حقوق زنان تو اون وجود داشته

و 2500 سال پیش مدیریت زنان و حقوق مساوی برای کار برابر پرداخت می شده

من می فهمم چرا باید دیه زنان نصف مردا باشه

و می دونم چرا الان مرجع تقلیدهایی اون برابر می دونن

می دونم چرا شهادت زنان باید نصف مردا باشه

اگه گفتم بدبخت هستن

چون فقط یک کالا هست

اینو آخوند تی وی نمی گه

من می گم

بعضی وقتا یه چیزایی رو باید باور کرد

چه تو کتت بره چه نه

نوشتن بعضی چیزا امکان نداره

اما برای حرفام به گسترش روسپیگیری تو تهران اشاره کردم

سندشم می ذارم

متاسفانه به خاطر یه سری مشکلات فرهنگی پایتخت کشور ما شده جایی که آدماش فکر می کنن هر چی از اون طرف ببینن خوبه

و هویت و شرف ایرانی و آریایی رو فراموش کردند

من لازم ندارم از دیدگاهم دفاع کنم

هر کس آزاده دیدگاه خودشو داشته باشه

اما یه چیزو می دونم یه ضرب المثل هست

می گه

" گفتند بالا خونه پر از انگوره رفتیم دیدیم پر از زنبوره"

بعضی وقتا واقعیتها زیره تعریفا پنهان می مونه

یکی از اقوام نزدیک من تازه از سوئد برگشته

اون الان لذت داشتن یه خانواده رو می فهمه

و خیلی چیزای دیگه رو به چشم دیده و حس کرده

بدرووود

جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور صبح ديروز سه‌شنبه يازدهم اسفندماه با حضور رئيس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات ديوان‌عالي در سالن اجتماعات ديوان‌عالي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «ماوي>، در اين جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده رديــف۸۶/۶ وحــدت رويــه قـضايي درخصوص اختلاف نظر بين شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع، در نهايت عدم الزامي بودن حضور وكيل در دادگاه‌ها، با اكثريت ۸۱ نفري از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان‌عالي تاييد شد.

اعضاي حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ويژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسي، بـا اكـثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران راكه مبني بر عدم لزوم دخالت وكيل دادگستري در اقامه دعاوي حقوقي است و چنين استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل دردعاوي را اختياري اعلام نموده وبراين اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتيجه آيين‌نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضائيه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد» را صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص دادند.

اين تصميم در موارد مشابه براي تمامي شعب دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهاي قضات و دادستان كل كه منتهي به راي وحدت رويه در اين جلسه شد، در آينده‌اي نزديك در صفحه راي «ماوي» منتشر خواهد شد.

حقوق88