Archive for جولای, 2010

اکبر بیگلری با بیان اینکه سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود گفت: سرقت دارای اقسامی است،مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود. وی با اشاره به اینکه جرایم به دو دسته تقسیم می شوند و برخی شخصی و برخی دیگر حق اللهی است اظهارداشت: سرقت جز جرایم دو جنبه ای است و هردو را شامل می شود که اگر متهم رضایت شاکی را جلب کند در نهایت محکوم می شود چرا که جنبه حق اللهی جرم هنوز باقی مانده است. وی در خصوص مشخصات سارقین و جرایم آنها بیان داشت: ۵ سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای ۲۵ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند. بیگلری با بیان این نکته که این سارقان سابقه زیادی داشتند دزدی احشام، اتومبیل، منزل، وجه نقد، هتک حرز،لوازم برقیف طلا و… را از جمله موارد سرقت این متهمان برشمرد. وی اضافه کرد: مکتب حیات بخش شیعه برای انسانها حرمت قائل بوده و حقوق شهروندان را محترم می داند به همین دلیل برای هر سرقتی حکم قطع ید را صادر نمی کند و ۱۶ شرط را برای قطع ید در نظر گرفته است. بیگلری با اشاره به ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط حد سرقت را مطرح کرد و گفت: سارق باید بالغ باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد،با قصد و اراده این کار را انجام دهد، بداند و معتقد باشد که مال غیر است، بداند که ربودن مال حرام است،صاحب، مال را در حرز قرار داده باشد، سارق حرز را بشکند، به اندازه نساب ارزش داشته باشد، سارق پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی انجام نگرفته باشد، محل نگهداری مال از سارق غصب شده باشد،سارق مال را به عنوان دزدزی برداشته باشد، مال مسروقه در حرز مناسب نگهداری شده باشد و مالک شخصی داشته باشد. دادستان همدان خاطر نشان کرد: ۵ سارقی که حکم در مورد آنها اجرا شده است واجد تمامی شرایط مذکور بودند ، شاکی خصوصی داشتند وحرز شکسته اند . بیگلری با تاکید بر اینکه خداوند بزرگ تمامی اعضا و جوارح انسان را دارای قداست می داند گفت: زمانی که دستی به سرقت عادت کرد و باعث آزار مردم شد باید کوتاه شود. وی سرقت حدی را سرقتی دانست که سارق مرتکب بیش از ۱۰۰ مورد سرقت شده باشد. بیگلری هدف از اجرای حد سرقت را متنبه شدن خود سارق و همچنین عبرت آموزی افراد دیگر بیان کرد. وی در خصوص اجرا نشدن حکم در ملاء عام اظهار داشت: در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سو استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند. دادستان همدان در خصوص گرایش سارقین به تکرار جرم علی رغم اجرای حکم اذعان داشت: نقش تربیتی والدین در این زمینه بسیار قابل اهمیت بوده و همچنین تاثیر همنشین بد، لقمه حرام در تکرار گناه بسیار موثر است.

ایلنا

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از راه‌اندازی تورهای “شبانه ” تهرانگردی از نیمه مرداد خبر داد. محمد ابراهیم لاریجانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه تورهای “شبانه ” تهرانگردی از نیمه مرداد امسال راه‌اندازی می‌شود، گفت: این تورها در ۴ محور تورهای “بافت تاریخی “، “طبیعت‌گردی “، “مذهبی – ‌زیارتی ” و “تفریحی ” در مسیرهای متنوعی در تهران تعریف شده است. وی در ادامه افزود: با توجه به نزدیک‌شدن به ایام ماه مبارک رمضان و کاهش سفرهای بین‌شهری مردم، تورهای شبانه تهرانگردی را تعریف کرده‌ایم که بعد از افطار بهترین فرصت برای انجام این گردش‌های درون‌شهری است. به گفته سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام خواهد شد که در گام نخست، ۵۰ دفتر خدمات گردشگری در استان تهران،‌ تورهای شبانه راه می‌اندازند. لاریجانی درباره طول زمان اجرای این طرح گفت: این طرح از نیمه مرداد آغاز می‌شود و ادامه‌دار است به طوری‌ با تغییر فصل‌، تغییراتی نیز در برنامه‌های آن‌ها اعمال خواهد شد. به گفته وی با هماهنگی سفره‌خانه‌ها، دفاتر خدمات گردشگری و حمل‌ونقل تلاش شده است تخفیف‌های مناسبی گرفته شود تا هزینه‌های این تورها کاهش یابد و افراد بتوانند خانوادگی از این تورها استفاده کنند.

کشورهای جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به ۶ گروه تقسیم می شوند که ایران در آخرین گروه قرار دارد:

جدیدترین اطلاعات تا پایان سال ۲۰۰۸ (دیماه۸۷)

۱-      کشورهایی که سربازی اجباری را حذف کرده اند.(۱۰۹کشور، ۵۵%)

۲-      کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (۲۹کشور، ۱۵%)

۳-      کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت  نظامی غیر مسلح سربازی دارند.(۸ کشور، ۴%)

۴-      کشورهای که سربازی انتخابی دارند.(۱۰ کشور، ۵%)

۵- اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (۱۵کشور، ۸% )

۶-      کشورهایی که سربازی اجباری ۱۸ ماه و بیشتر، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (۲۶کشور، ۱۳%)

متاسفانه نام کشور ایران در زمره آخرین گروه قرار دارد که نشان می دهد علی رغم برخی بهبودها و اصلاحات صورت گرفته با وضع مطلوب فاصله داریم.

ادامه مطلب »

دکتر عبدالصمد خرم آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور ضمن تشریح وظایف این کارگروه اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه “موضوع ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای”، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی نموده است .

ادامه مطلب »

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه‌ی مبارزه با تامین مالی تروریسم را با ۱۴۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶رای ممتنع تصویب کردند.به گزارش ایسنا، این لایحه ۱۷ ماده دارد و طبق یکی از مواد این لایحه هر کس به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم بطور غیرقانونی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با علم و اطلاع از این‌که قرار است جهت انجام این موارد مصرف شود، تهیه یا جمع‌آوری نماید از قبیل افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار، تهیه و جمع‌آوری اعانه، امکانات پولی و مالی، قاچاق ارز، انتقال پول، اوراق مالی و اعتباری و دیگر فعالیت‌های اقتصادی در صورتی که عمل صورت گرفته محاربه تلقی شود، مشمول مجازات خواهد بود و در غیر این صورت به تناسب شدت عمل به دو تا ۱۰ سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر منبع مالی تامین شده محکوم خواهد شد.

سوییس:
- نباید لباس را در روز یکشنبه برای خشکاندن، آویزان کرد.
- نباید ماشین تان را در روز یکشنبه بشویید.
- دختران جوان نبایستی با مردان دست دهند.

سنگاپور:
- فروش آدامس غیر قانونی است.
- کشیدن سیگار در تمام مکان های عمومی غیر قانونی است.
- اگر شما به آشغال پاشی برای سه بار مقصر شناخته شوید، بایستی خیابان ها را در روز یکشنبه با یک پیشبند با عنوان: “من آشغال پاش هستم”، پاک کنید.

کانادا:
- ۳۵ درصد از برنامه های  ایستگاه های رادیویی باید “محتوایی کانادایی” داشته باشند.
- شهروندان نبایستی در عموم، بانداژشان را بردارند.
- چرخیدن به راست در هنگام چراغ قرمز در هر زمانی غیر قانونی ست.
- تولید کننده های مارگارین نمی توانند مارگارین شان را به رنگ زرد تولید کنند.

دانمارک:
- تلاش برای فرار از زندان، غیر قانونی نیست.
- گزارش نکردن مرگ یک فرد، مجازات ۳٫۵ دلاری دارد.

فرانسه:
- بین ساعت های ۸ صبح تا ۸ شب، بایستی ۷۰ درصد موزیک رادیوها، متعلق به هنرمندان فرانسوی باشد.
- گرفتن عکس از افسران پلیس یا وسایل نقلیه پلیس غیر قانونی است. حتی اگر آنها در پس زمینه ی تصویرتان باشند.
- زیرسیگاری، یک اسلحه ی مرگبار فرض می شود.

کامبوج:
- تفنگ آبی نباید در جشن های سال نو استفاده شوند.

آلمان:
- هر محل کاری بایستی دیدی، هر چند کوچک، به آسمان داشته باشد.

استرالیا:
- کودکان نمی توانند سیگار بخرند اما می توانند آن را مصرف کنند.
- پیاده روی در سمت راست پیاده رو غیر قانونی است.
- تنها متخصصان برق دارای مجوز می توانند یک چراغ برق را تعویض کنند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه ر حقیقت شورای نگهبان بمنزله یک دادگاه عالی است و طبیعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت ، گفت: من براساس وظیفه شرعی خود چندبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام این مطلب را گفته‌ام که تا وقتی من در شورای نگهبان بوده‌ام حتی یکبار هم سراغ ندارم که شورای نگهبان به خاطر یک جناح یا جانبداری از این و آن، یا جهتگیری‌های غیرعلمی و غیرفنی، نظری داده باشد

ادامه مطلب »

قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می شود. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نطرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا ژان بدن نه دقیقا بلکه در برداشت غالب چنین نطری داشت. اما دوران درازى از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حکومت هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى کند.

دانشنامه آزاد ویکی پدیا

ادامه مطلب »

شورای نگهبان ۱۱ ایراد قانونی موجود در لایجه رسیدگی به تخلفات رانندگی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن آخرین مصوبات ارسالی به شورای نگهبان و پاسخ آن که از سوی کدخدایی سخنگوی شورا اعلام شد، بدین شرح است:

* نامه اصلاحی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور همراه با مستندات مربوطه در جلسه مورخ ۲/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح اصلاح ماده واحد قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان
آن دسته از مهاجران و کسانی که با مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب ۱۳۷۲ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت به تصویب مجلس شورای اسلایم رسیده است در جلسه مورخ ۲/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیات محترم وزیران در مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب جهت اظهار نظر به این شورا ارسال شود.

* طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتی خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی
مصوب جلسه مورخ ۳۰ خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی مورخ ۹/۴/۸۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
علاوه بر اشکالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی که در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
ادامه مطلب »