Archive for آگوست, 2010

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَةِ
واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَةِ
وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِکَ الجامِعَةِ
بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا در این روز برایم بهره ای از رحمت فراوانت قرار ده
و در آن مرا به براهین و راههای درخشانت راهنمایی کن
و عنانم را در جهت رضایت همه جانبه ات در دست گیر
به حق مهربانی و محبتت ای آرزوی مشتاقان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴۳ سال از تصویب آخرین قانون حمایت از خانواده، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد در حالی که به نظر کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان بندهایی از این لایحه موجب تضعیف خانواده است.

هر چند بعد از اعتراضهای زیادی که به مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ این لایحه صورت گرفت با دخالت قوه قضائیه و رای کمیسیون قضائی مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه حذف شد ولی ماده ۲۲ این قانون یعنی همان ازدواج مجدد آقایان به شرطها و شروطه ها به قوت خود باقی ماند.

در این میان کمیسیون قضائی مجلس ۱۰ شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.

به گفته نیره اخوان عضو فراکسیون زنان مجلس هرچند ازدواج مجدد مرد برای زن قابل قبول نیست ولی یکی از ویژگیهای این قانون ثبت نکاح موقت بر اساس آیین نامه مصوب وزارت دادگستری به صورت محضری است.

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان یکی از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است با تصویب این قانون تمامی ازدواجهای موقت یا همان صیغه های پنهانی در کشور قانونی می شود و افراد بدون ترس و دلهره و به صورت قانونی ازدواج می کنند.

ولی منتقدان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع می کند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد می تواند از زن جدا شود. منتقدان ماده ۲۲ طرح حمایت از خانواده قانونی کردن ازدواج مجدد را موجب بی بند و باری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده می دانند.

گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماده ۲۲ طرح حمایت از خانواده عامل افزایش بی بندباری مردان و زنان در جامعه می شود گفت: متاسفانه با حذف قانون کیفری برای مردانی که بدون رضایت همسر ازدواج می کنند راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج می کند.

وی افزود: فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسیبهای جبران ناپذیری را به بنیان خانواده و جامعه وارد می کند.

اما سید سلیمان ذاکر عضو کمیسیون قضائی مجلس به عنوان موافق ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده در گفتگو با مهر اظهار داشت: بیشتر اعضای کمیسیون قضائی مجلس با ماده ۲۲ این قانون موافق هستند زیرا اجرای این قانون بر اساس شروط ذکر شده می تواند در کاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثیر گذار باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در این لایحه اهرمی برای مجازات مردانی که بدون اجازه همسر ازدواج می کنند دیده نشده است گفت: این نکته مهم و کلیدی را می توان در کمیسیون قضائی بررسی و به عنوان یک تبصره به این لایحه الحاق کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس نیز پیش از این در گفتگو با مهر گفته بود که تصویب لایحه حمایت از خانواده قدمی بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بوجود می آید محسوب می شود و بخشی از اظهار نظرها درباره این لایحه جنجال سیاسی است.

به عقیده فاطمه آلیا در بسیاری از مواد این لایحه تسهیلاتی برای زنان در نظر گرفته شده از جمله اینکه در گذشته در دعواهای خانوادگی می بایست زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود در حالی که در لایحه جدید اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر این ایمیل، اینترنت و … نیز در دعواهای خانوادگی و رسیدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طریق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و این کار نیز قدمی مثبت در به کارگیری فناوریهای جدید است.

وی همچنین در توضیحی در مورد ماده ۲۲ عنوان کرده بود که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و … باید به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصویب یک آیین نامه کرده در حالی که این تاخیر ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دایمی ثبت آن را نیز الزامی کرد تا ابهام این ماده رفع شود. همچنین شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و این ماده مربوط به کسانی است که قبلا ازدواج کرده اند ومی خواهند ازدواج موقت داشته باشند باید ثبت این ازدواج را الزامی کرد چون درغیر این صورت ضرر و زیانهای احتمالی متوجه خانمها است و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هویت فرزند مشکل بزرگی است. علاوه بر این احتمال دیگری نیز مطرح می شود که شاید بعد از ازدواج موقت مرد فوت کند و در این صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدایی ترین نیازها که همان داشتن شناسنامه است محروم می شود.

وی در عین حال گفته بود که در قوانین فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و این ازدواجها حتی به صورت مخفیانه و یا به قول شفاهی انجام می شود بنابراین باید ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.

با همه این توضیحات و واکنشهای مختلفی که در مورد این طرح از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده بود قرار بود این لایحه پس از گذشت بیش از سه سه سال از زمان طرح، این هفته در مجلس بررسی شود اما به دلیل آنچه که موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی مجلس کمبود وقت اعلام کرده بررسی آن به هفته آینده موکول شد. به گفته قریانی در جلسه بعدی مجلس رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده، دومین دستور کار مجلس است.

با این وجود هر چند نمایندگان مجلس از طریق رسانه ملی، نشریات و خبرگزاریها انتقادات و پیشنهادات موافقان و مخالفان را برای حذف، تغییر یا تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده دریافت کرده اند ولی گمانه زنیهای مجلسیان حاکی از تصویب این بند از لایحه در صحن علنی مجلس است.

می ‌گویند یکی از بزرگان نجف عیال را سه طلاقه کرده بود، دیگر امکان رجوع نداشت، باید محلّلی پیدا می ‌کرد تا خاتون را به عقد خویش درآورد و پس از همبستری، او را طلاق دهد، کاری بس دشوارو پر مخاطره بود، باید کسی می‌یافت که نه خاتون به او دل بندد و نه او به خاتون!

شیخ سردرگریبان به دنبال چاره بود، خاتون جوان و زیبا و گل اندام بود، نکند محلّل جا خوش کند و خاتون را رها نسازد، یا خاتون محلّل را بر شیخ ترجیح دهد!  دراین اندیشه بود که صدای انکر الاصوات آب‌حوضی در کوچه پیچید، صدا را به سرش انداخته بود که : ” آب حوض می کشیم “  خودش از صدایش نتراشیده ترو نخراشیده تر بود، کچل و لوچ و پیس، با قدی کوتاه و چشمانی تنگ ودهانی دریده، دون مایه و بی‌فرهنگ، با پایی لنگ، ازمال دنیا سطلی داشت و یک لولهنگ، آب حوض می کشید،  نگاه به اوکفاره داشت و دیدنش درخواب صدقه، شیخ چون ارشمیدس فریاد کرد که یافتم، یافتم و سربرهنه به کوچه پرید، دیگر آب‌حوضی نمی‌دید، او واسطه وصال بود، دراوجمال یارمی‌دید، او را به اندرون دعوت کرد و راز خویش با او در میان گذاشت، گفت :” همیشه تو آب ما می کشی و اینک ما، همیشه یک درهم می ستاندی و اینک صد دینار، اما حواست باشد که زود کارت را بکنی و بروی!”
آب‌حوضی انگار در عرش پرواز می کرد، خانه شیخ را یکی‌ازقصرهای بهشت می‌دید که درغرفه های آن حوریان منتظرند، او که عمری‌عزب بود و معذب و دست درآغوش خویش‌داشت، با خود گفت :” صد دینار هم ندهی در خدمتم! “  اما به شیخ گفت:” شما بر من ولایت دارید، امرامر شماست”
القصه، برای اولین بار بود که دلی از عزا در‌آورد و کامروا با صد سکه دینار طلا از خانه شیخ بیرون آمد،  سبکبال شده بود، انگار بر بال ملائک قدم می گذاشت، برعمررفته افسوس می خورد و می گفت: ” عجب کسب پر منفعتی!”
فردا صبح شیخ  با صدای آب‌حوضی بیدار شد، از همیشه سحرخیزترشده بود و صدایش رساتر، اما چیز دیگری می گفت، او داد می زد: ” مَن یَطلُب المُحَلِّل؟ “ ” کی محلّل می خواهد؟”  شیخ بیرون آمد و گفت: ” این چه بی‌آبرویی است که راه انداخته‌ای؟” آب‌حوضی – ببخشید محلّل– پاسخ داد:”راستش دیدم کارش راحتترودرآمدش بیشتراست،شغلم راعوض کردم!

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان
شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)
حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود
این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان
هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

طراح سوال : دکتر حسابی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق تبصره‌ای به ماده ۹۴۶ قانون مدنی نحوه تقسیم ارث زوج و زوجه را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ را بررسی و تصویب کردند.

در ماده ۹۴۶ قانون مدنی آمده است “زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت سردمدار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان به ارث می‌برد؛ در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد “.

بر اساس تبصره الحاقی نمایندگان ملت به ماده مذکور، مقرر شد مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز، لازم‌الاجرا ‌باشد “.

غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در خصوص طرح مذکور با بیان اینکه این موضوع منشاء افزایش اختلافات نمی‌شود، گفت:‌ اگر کسی در سال ۸۸ فوت شده و بخواهند ارث را تقسیم کنند، بر اساس این قانون تقسیم می‌شود و اختلافی به وجود نمی‌آید.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: بر اساس طرحی که از سوی این وزارتخانه ارائه شده به زودی فعالیت ستاد مبارزه با پارتی بازی از طریق نظارت عمومی و برخی از ارگانها مانند بسیج آغاز می شود

علیرضا افشار امروز “شنبه” در نشست خبری در پاسخ به اینکه چرا موضوع اختلاف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی بر سر ساماندهی کودکان کار و خیابان و متکدیان حل نشده است ، افزود: دستورالعملی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان تهیه شده که در آن وظایف کامل هر یک از دستگاهها مشخص شده ولی هنوز منابع مالی برای این طرح پیش‌بینی نشده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور در ادامه تصریح کرد: نتایج طرح عفاف و حجاب در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد و باید حداقل برای یک نسل بعد امیدوار بود که دخترانی عفیف و پاک در نسلهای بعدی پدیدار شوند.

به گفته وی، پوشش دختران امروز نتیجه تساهل، تسامح و فرهنگ لاابالی‌گری هستند که در ۱۵ تا ۱۶ سال پیش بین مسئولان فرهنگی و اجتماعی رواج داشته است.

مهر

اینم یک تصویر به نظرم جالب اومد

اصل صحت

متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»

یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج ۱، ص۲۳۹)

قاعده سوق

یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .

قاعده تسلیط

متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )

یعنی : مردم بر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص ۲۵۸ ، ش ۲۰۸۳ – اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی )