معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از اجرای سراسری طرح برخورد با تولیدکنندگان سلاحهای سرد در کشور خبر داد و گفت: طرح جامع مقابله با فروش ابزار استراق سمع و ضبط تصویر تهیه شده و به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود.

علی عبداللهی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد از دو سال گذشته مطرح شده بود که سرانجام نیروی انتظامی در تابستان امسال این طرح را به صورت جدی اجرا کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که سلاحهای سرد در نزاعها و سرقتهای خرد مورد استفاده قرار می گیرد و از این طریق امنیت جامعه را مخدوش می کند، برخورد با حاملان این سلاحها در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: این طرح بر اساس ضرورت در سایر نقاط کشور نیز اجرا می شود.

وی با اشاره به برخورد با تولید کنندگان سلاحهای سرد در کشور افزود: تولید سلاح سرد صرفا برای انجام اقدامات جرم خیز نیست بلکه استفادههای دیگری نیز از سلاحهایی مانند چاقو می شود برهمین اساس نمی توان با تمامی این افراد برخورد کرد.

عبداللهی تصریح کرد: باید با تولید کنندگان سلاحهای نامتعارف مانند قمه، شمشیر و … برخورد کرد که در این زمنیه نیز تصمیمات لازم اتخاذ و اجرای این طرح در دستور کار قرار می گیرد.

طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای شنود و استراق سمع تدوین شد

عبداللهی در ادامه افزود: طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوص را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاههای قضایی و انتظامی ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل علاوه بر تجهیزاتی که به صورت غیر مجاز در بازار برای شنود و ضبط تصویر به فروش می رسد، به دوربینها و دستگاههای دیگر نیز پرداخته شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: در این دستورالعمل استفاده از دوربینها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیطها  مجوز استفاده از دوربینهای ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می شود.

وی گفت: در این دستورالعمل مکانهای مجاز برای نصب دوربینها در محیطهای شخصی و اداری مشخص شده اند تا امکان هر گونه سوء استفاده از این تجهیزات از بین برود.

عبداللهی افزود: با ابلاغ طرح جامع مقابله با فروش دستگاههای استراق سمع و ضبط تصویر تنها افرادی که از سوی پلیس مجوز دریافت کنند می توانند اقدام به فروش این تجهیزات کنند.

وی اظهار کرد: رسیدگی به این موضوع یکی از دغدغه های مهم رئیس جمهور بوده است که بر همین اساس این طرح تدوین شد و برای اجرا به دستگاههای متولی ابلاغ می شود.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از فروش آزادنه تجهیزات غیر مجاز شنود صدا و تصویر خبر داده بود. در پی این گزارش فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به خبرنگار مهر گفته بود که اخیراً ابزارهای غیرمجازی برای شنود صدا و ضبط تصویر به بازار آمده که با پیدا کردن بازار فروش به صورت غیرمجاز در حال گسترش است.

وی افزوده بود: تا کنون تعدادی از توزیع کنندگان این دستگاههای غیرمجاز شناسایی و دستگیر شده اند و از این پس پلیس به صورت جدی با توزیع کنندگان غیرمجاز دستگاههای ضبط صدا و تصویر برخورد می‌کند.

ایسنا ، سیدابوالقاسم علوی در مراسم تجلیل از فرماندهان، فرمانداران و مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی خوزستان در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر اظهار کرد: ورودی سالانه زندانی به زندان‌های خوزستان ۳۲ هزار نفر است و هر ۲۰ دقیقه یک مجرم در خوزستان زندانی می‌شود.

وی افزود: اکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ زندانی در زندان‌های خوزستان وجود دارد و آمارها نشان می‌دهد که تعداد زندانیان افزایش یافته است.

علوی تصریح کرد: اگر نوع نگاه این گونه است که باید با مجرمان برخورد و آنها را زندانی کنیم پس لازم است زندان بسازیم و فضای مورد نیاز را ایجاد کنیم.

مدیرکل زندان‌های خوزستان خاطرنشان کرد: اگر زندانی کردن مجرمان به عنوان یک راهکار در نظر است این مساله هزینه می‌خواهد و فرمانداران باید در ساخت زندان کمک کنند.

وی بیان کرد: فرمانداران شهرهایی که زندان ندارند کمکی برای ساخت زندانی نمی‌کنند.

علوی گفت: البته فرمانداران شهرهای دارای زندان مانند دزفول در این زمینه حمایت می‌کنند و اکنون زندان دزفول از بهترین زندان‌های خوزستان است و این در حالی است که زندان آبادان در گذشته محل نگهداری اسب بوده و دارای ساختمانی قدیمی است.

وی افزود: ۳۴ درصد زندانیان خوزستان مرتبط با سرقت هستند که این میزان برازنده خوزستان نیست.

مدیرکل زندان‌های خوزستان تصریح کرد: ۲۲ درصد زندانیان مرتبط با سرقت نیز سارقان خرد و عادی هستند و تنها تعداد اندکی از زندانیان سرقت درشت داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود میزان کیف‌قاپی در خوزستان بسیار است و این در حالی است که تنها ۲۰۸ کیف‌قاپ در زندان‌های خوزستان وجود دارد و این آمار نشان می‌دهد که در زمینه کیف‌قاپی خیلی جای نگرانی وجود ندارد.

علوی درباره میزان زندانیان مرتبط با قاچاق مواد مخدر نیز گفت: از ۱۲ هزار و ۵۰۰ زندانی خوزستان تنها ۱۴ نفر قاچاق‌چی هستند.

وی افزود: بیشتر زندانیان خوزستان افراد معتاد هستند که به جرم استعمال مواد مخدر در زندان هستند.

مدیرکل زندان‌های خوزستان تصریح کرد: در زمینه مقابله با اعتیاد نمی‌توان تنها از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انتظار داشت. بلکه دستگاه‌های دیگر مانند علوم پزشکی، بهزیستی و شهرداری‌ها نیز وظایفی برعهده دارند.

علوی خاطرنشان کرد: ۲۹٫۶۳ درصد زندانیان خوزستان در زندان اهواز هستند و پس از آن زندان آبادان و دزفول ۹ درصد و زندان خرمشهر ۶ درصد زندانیان را دارند.

وی بیان کرد: لازم است با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها محله‌های جرم‌خیز مورد بررسی قرار گیرند.

علوی گفت: سرعت در ساخت زندان بسیار مهم است و با توجه به این که بیش از ۱۰ پروژه ساخت زندان در خوزستان تصویب شده است لازم است این پروژه‌ها تامین اعتبار شوند.

وی افزود: طبق مصوبه هیات دولت سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان مکلف به ساخت ۲ زندان در اهواز و بهبهان است که باید هر چه سریع‌تر آغاز شوند.

«الرعیه لایصلحها الاالعدل» مردم را جز اجرای عدالت چیزی اصلاح نمی‌کند.
امام علی(ع)

از عدالت بسیار گفته و شنیده‌ایم. از اندیشمندان مغرب‌زمین تا حکمای اسلامی، همه به‌دنبال گمشده عدالت بوده‌اند و سخن‌ها گفته‌اند. همه آنها به‌دنبال جایگاهی بوده‌اند که آداب زیست آنها براساس اصول انسانی باشد.

حقیقت این است که آنها فقط تصور آن را داشته‌اند و در مرحله عمل به عدالت به عنوان تنظیم‌کننده قوای حاکم بر جامعه انسان دست نیافتند؛ به همین خاطر از عالم واقع به عالم مجاز وارد شدند و به همین‌منظور آرمانشهر سازی‌ها در اذهان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان شکل گرفت. از «مدینه‌فاضله» فارابی تا «اتوپیا» ی توماس مور و «آتلانتیس» بیکن همه بر وجهی از مقصود به‌دست‌نیافتنی در عمل که در ذهن قابل تحقق است تاکید داشته‌اند.

سؤال این است که چرا نمی‌توان آرمانشهرها را در عمل بنیان نهاد و باید به‌صورت انتزاعی به‌دنبال آنها رفت، پاسخ آن روشن است و آن اینکه اگر هر کسی خود را بشناسد و قدر خویش را بداند و عدالت را در مورد خود جاری کند خودبه‌خود به سمت یک آرمانشهر حرکت می‌کنیم؛ چه بخواهیم چه نخواهیم. مقصود از ذکر موارد فوق این است که اجرای عدالت امری سخت است و اگر کسی بخواهد در مورد خود اجرا کند سخت‌تر است؛ به‌همین خاطر در جوامع غربی در بعد مادی با حاکم‌کردن قوانین و مقیدنمودن افراد به عبور از مسیر قانون، به‌نوعی در مسیرتک بعدی از عدالت حرکت کرده‌اند.

اما در جوامعی که قانون معیار نیست و قانون به سلیقه افراد و ذینفوذان اجتماعی و سیاسی تفسیر می‌شود، اجرای عدالت در ابعاد معنوی و روحانی سخت‌تر و در ابعاد مادی و حوزه معیشت و زیست‌ در دست‌انداز تفسیر به رای‌ها ذبح می‌شود و تنها نامی از عدالت برده می‌شود و نان آن خورده می‌شود اما از اجرای آن و بهره‌مندی عموم خبری نیست.

اما در جامعه تشنه عدالت ما؛ آنچه نیاز مبرم است این است که همه باید عدالت را از خود آغاز کنند و مسئولان و حاکمان مردم و کسانی‌که اختیاردار بیت‌المال و ثروت و امکانات ملی هستند به اجرای عدالت از خود، اولی‌تر هستند؛ چرا که وقتی عدالت را از خود آغاز نکنیم و برای خود، شأن و جایگاه ویژه‌ای قائل شویم، ممکن است گرفتار توجیهات بی‌اساسی شویم که مهم‌ترین آفت مدعیان عدالت بوده است.

شأن، مقام، موقعیت، سوابق درخشان گذشته و اتصاف به ارزش‌های انقلابی و غیره می‌تواند موانعی باشد که عده‌ای را ویژه کند تا عدالت را از خود آغاز نکنند. با این توصیف وقتی رنج ناداری و فقر بر عده‌ای از مردم حاکم است، آیا زندگی‌های اشرافی و تجمل‌گرایی‌ها زیبنده یک مسئول است؟

با این حساب وقتی بسیاری از مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و قادر به خرید یک خودروی ساده و ابتدایی نیستند مانور تجمل از اتومبیل‌های لوکس و گران‌قیمت در شهرها و استفاده برخی از مسئولان و فرزندان آنها از این اتومبیل‌های گران‌قیمت چه توجیهی دارد؟ آیا شده است تا زمانی‌که مسئولیتی برعهده‌مان است، خانواده و فرزندان ما در همان حوزه جغرافیایی مسئولیتی ما زندگی کنند تا آنها بدانند گرفتاری و رنج مردم در گرما و سرما و بیراهه و کوره‌راه و کمبود پزشک و بیمارستان چیست؟ تا به فکر چاره‌جویی بیفتیم؟

این موارد و صدها موارد دیگر که به‌راحتی قابل ذکر است اگر درباره هرکسی که به برکت مجاهدات رزمندگان و رنج‌های جانبازان و آزادگان و ناله های مادران، پدران و فرزندان شهیدان مسئولیتی گرفته تا به اداره امور جامعه بپردازد، در مورد خود اجرا کند و عدالت را نه در شعارهای تبلیغاتی بلکه در مرحله عمل به اجرا درآورد و آن هم ابتدا از خود و نزدیکان، می‌توان امیدوار باشیم گامی در جهت اجرای عدالت برداشته‌ایم وگرنه مصداق این فرمایش حضرت امیر می‌شویم که فرمودند:«مبادا حکومت اسلامی، همیشه برای اجرای عدالت به میان طبقات ضعیف برود و اموال آنان را بگیرد و زیر فشار قرار دهد تا از حکومت ببرند و مأیوس شوند.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

جنایت کهریزک حادثه تلخی بود که قلب رهبری بزرگوار و همه ملت را سوزاند. رسیدگی به پرونده متهمان در دادگاه نظام و دادگاه انتظامی قضات و حکم تعلیق دادستان سابق و دو قاضی متهم پرونده، نسیم التیام بخشی است که از سوی قوه قضاییه به کشور وزیده است. برخورد قاطع و بی‌طرفانه قوه قضاییه در این مساله امید را در دل مردم زنده ساختند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مردم از حمایت رهبر معظم برای رسیدگی قاطع و عادلانه به این پرونده و از تدبیر و قاطعیت حضرت آیت‌لله آملی‌لاریجانی و از دقت و شجاعت قضات محترم پرونده مذکور تشکر کرده و امیدواریم پرونده فاجعه کوی دانشگاه که رهبر عدالتخواه بر رسیدگی آن تاکید کردند هر چه سریعتر به انجام برسد.

وطن امروز: گروهی کلاهبردار که به بهانه دادن وام‌های ۲۴ ساعته و بدون ضامن اقدام به کلاهبرداری می کردند دستگیر شدند.

ماجرا از این قرار است که، مالباخته‌ها از طریق پیامک متوجه می‌شدند شرکتی با ارائه وام‌های ۵، ۱۰ و ۲۰ میلیونی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

به گفته یکی از مالباخته‌ها وقتی با واریز ۴ میلیون تومان برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی در کمتر از ۲۴ ساعت به مرد کلاهبردار زنگ زده بود صدایی را شنیده بود که قهقهه‌زنان به وی گفت: «من یک کلاهبردارم. از اینکه ۴ میلیون تومان را بدون زحمت به حسابم واریز کردی خیلی ممنونم، اگر همه مردم مثل تو بودند من غمی نداشتم».

با تلاش نیروی انتظامی ۴ عضو این باند همگی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

دادگاه انقلاب، قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را به پنج سال حبس و به جرم توهین به محمود احمدی نژاد به صد هزار تومان جریمه محکوم کرده است.

خبر آنلاین