آرشیو نویسنده

«الرعیه لایصلحها الاالعدل» مردم را جز اجرای عدالت چیزی اصلاح نمی‌کند.
امام علی(ع)

از عدالت بسیار گفته و شنیده‌ایم. از اندیشمندان مغرب‌زمین تا حکمای اسلامی، همه به‌دنبال گمشده عدالت بوده‌اند و سخن‌ها گفته‌اند. همه آنها به‌دنبال جایگاهی بوده‌اند که آداب زیست آنها براساس اصول انسانی باشد.

حقیقت این است که آنها فقط تصور آن را داشته‌اند و در مرحله عمل به عدالت به عنوان تنظیم‌کننده قوای حاکم بر جامعه انسان دست نیافتند؛ به همین خاطر از عالم واقع به عالم مجاز وارد شدند و به همین‌منظور آرمانشهر سازی‌ها در اذهان اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان شکل گرفت. از «مدینه‌فاضله» فارابی تا «اتوپیا» ی توماس مور و «آتلانتیس» بیکن همه بر وجهی از مقصود به‌دست‌نیافتنی در عمل که در ذهن قابل تحقق است تاکید داشته‌اند.

سؤال این است که چرا نمی‌توان آرمانشهرها را در عمل بنیان نهاد و باید به‌صورت انتزاعی به‌دنبال آنها رفت، پاسخ آن روشن است و آن اینکه اگر هر کسی خود را بشناسد و قدر خویش را بداند و عدالت را در مورد خود جاری کند خودبه‌خود به سمت یک آرمانشهر حرکت می‌کنیم؛ چه بخواهیم چه نخواهیم. مقصود از ذکر موارد فوق این است که اجرای عدالت امری سخت است و اگر کسی بخواهد در مورد خود اجرا کند سخت‌تر است؛ به‌همین خاطر در جوامع غربی در بعد مادی با حاکم‌کردن قوانین و مقیدنمودن افراد به عبور از مسیر قانون، به‌نوعی در مسیرتک بعدی از عدالت حرکت کرده‌اند.

اما در جوامعی که قانون معیار نیست و قانون به سلیقه افراد و ذینفوذان اجتماعی و سیاسی تفسیر می‌شود، اجرای عدالت در ابعاد معنوی و روحانی سخت‌تر و در ابعاد مادی و حوزه معیشت و زیست‌ در دست‌انداز تفسیر به رای‌ها ذبح می‌شود و تنها نامی از عدالت برده می‌شود و نان آن خورده می‌شود اما از اجرای آن و بهره‌مندی عموم خبری نیست.

اما در جامعه تشنه عدالت ما؛ آنچه نیاز مبرم است این است که همه باید عدالت را از خود آغاز کنند و مسئولان و حاکمان مردم و کسانی‌که اختیاردار بیت‌المال و ثروت و امکانات ملی هستند به اجرای عدالت از خود، اولی‌تر هستند؛ چرا که وقتی عدالت را از خود آغاز نکنیم و برای خود، شأن و جایگاه ویژه‌ای قائل شویم، ممکن است گرفتار توجیهات بی‌اساسی شویم که مهم‌ترین آفت مدعیان عدالت بوده است.

شأن، مقام، موقعیت، سوابق درخشان گذشته و اتصاف به ارزش‌های انقلابی و غیره می‌تواند موانعی باشد که عده‌ای را ویژه کند تا عدالت را از خود آغاز نکنند. با این توصیف وقتی رنج ناداری و فقر بر عده‌ای از مردم حاکم است، آیا زندگی‌های اشرافی و تجمل‌گرایی‌ها زیبنده یک مسئول است؟

با این حساب وقتی بسیاری از مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و قادر به خرید یک خودروی ساده و ابتدایی نیستند مانور تجمل از اتومبیل‌های لوکس و گران‌قیمت در شهرها و استفاده برخی از مسئولان و فرزندان آنها از این اتومبیل‌های گران‌قیمت چه توجیهی دارد؟ آیا شده است تا زمانی‌که مسئولیتی برعهده‌مان است، خانواده و فرزندان ما در همان حوزه جغرافیایی مسئولیتی ما زندگی کنند تا آنها بدانند گرفتاری و رنج مردم در گرما و سرما و بیراهه و کوره‌راه و کمبود پزشک و بیمارستان چیست؟ تا به فکر چاره‌جویی بیفتیم؟

این موارد و صدها موارد دیگر که به‌راحتی قابل ذکر است اگر درباره هرکسی که به برکت مجاهدات رزمندگان و رنج‌های جانبازان و آزادگان و ناله های مادران، پدران و فرزندان شهیدان مسئولیتی گرفته تا به اداره امور جامعه بپردازد، در مورد خود اجرا کند و عدالت را نه در شعارهای تبلیغاتی بلکه در مرحله عمل به اجرا درآورد و آن هم ابتدا از خود و نزدیکان، می‌توان امیدوار باشیم گامی در جهت اجرای عدالت برداشته‌ایم وگرنه مصداق این فرمایش حضرت امیر می‌شویم که فرمودند:«مبادا حکومت اسلامی، همیشه برای اجرای عدالت به میان طبقات ضعیف برود و اموال آنان را بگیرد و زیر فشار قرار دهد تا از حکومت ببرند و مأیوس شوند.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

جنایت کهریزک حادثه تلخی بود که قلب رهبری بزرگوار و همه ملت را سوزاند. رسیدگی به پرونده متهمان در دادگاه نظام و دادگاه انتظامی قضات و حکم تعلیق دادستان سابق و دو قاضی متهم پرونده، نسیم التیام بخشی است که از سوی قوه قضاییه به کشور وزیده است. برخورد قاطع و بی‌طرفانه قوه قضاییه در این مساله امید را در دل مردم زنده ساختند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مردم از حمایت رهبر معظم برای رسیدگی قاطع و عادلانه به این پرونده و از تدبیر و قاطعیت حضرت آیت‌لله آملی‌لاریجانی و از دقت و شجاعت قضات محترم پرونده مذکور تشکر کرده و امیدواریم پرونده فاجعه کوی دانشگاه که رهبر عدالتخواه بر رسیدگی آن تاکید کردند هر چه سریعتر به انجام برسد.

وطن امروز: گروهی کلاهبردار که به بهانه دادن وام‌های ۲۴ ساعته و بدون ضامن اقدام به کلاهبرداری می کردند دستگیر شدند.

ماجرا از این قرار است که، مالباخته‌ها از طریق پیامک متوجه می‌شدند شرکتی با ارائه وام‌های ۵، ۱۰ و ۲۰ میلیونی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.

به گفته یکی از مالباخته‌ها وقتی با واریز ۴ میلیون تومان برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی در کمتر از ۲۴ ساعت به مرد کلاهبردار زنگ زده بود صدایی را شنیده بود که قهقهه‌زنان به وی گفت: «من یک کلاهبردارم. از اینکه ۴ میلیون تومان را بدون زحمت به حسابم واریز کردی خیلی ممنونم، اگر همه مردم مثل تو بودند من غمی نداشتم».

با تلاش نیروی انتظامی ۴ عضو این باند همگی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

دادگاه انقلاب، قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را به پنج سال حبس و به جرم توهین به محمود احمدی نژاد به صد هزار تومان جریمه محکوم کرده است.

خبر آنلاین

برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضایی دسترسی به این سایت مجاز نمی باشد؛ این جمله تیتر صفحه‌ای ملال‌آور بود که ماه هاست جای خود را به صفحه خوش آب و رنگ پیوندهایی داده که کاربران اینترنتی را به سوی سایت‌های محدودی راهنمایی می‌کند.

به گزارش «فردا» کاربران اینترنت، پس از باز کردن سایت هایی که به دستور مقامات قضایی، امنیتی و یا نهادهای دیگر فیلتر شده‌اند، صفحه‌ای را با عنوان “پیوندها” مشاهده می کنند که آنها را به سوی سایت های خبری و سرگرمی و اطلاع‌رسانی مورد تایید مسئولان راهنمایی می‌کند.

نکته جالب اینجاست که آمار بازدید این سایت در چند ماه گذشته به حدی بالا رفته که مقام هجدهم را در الکسا به خود اختصاص داده است.

اما چرا رتبه هجدهم پس از خبرگزاری فارس و بعد از خبرگزاری ها و سایت های پربازدید و پرهزینه‌ای چون تبیان و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؟

چرا در کشوری که سایت های پربازدید مفید فراوان دارد، باید یک صفحه “هشدار” که نتیجه مراجعه کاربر به سایت‌های غیرقانونی و خلاف شرع و قانون است، بیشترین بازدید را به خود اختصاص دهد؟

شاید از این آمار بتوان به روشنی دریافت که کاربران اینترنتی تا چه میزان به سمت سایت های فیلتر شده در کشور مراجعه و با این صفحه مواجه می شوند و بدین ترتیب بر آمار این سایت هم می افزایند.

آیا نهادهای خبری، سرگرمی و دیگر وب سایت ها جوابگوی متقاضیان نیست و یا توقع کاربران تا جایی پیش رفته که سایت های مجاز قادر به پاسخگویی آنها نیستند؟

نکته دیگری که نباید آن را از یاد برد اینکه آمار سایت های فیلتر شده در کشور به حدی بالا رفته که پیغام فیلترینگ رتبه شایان توجه را به خود اختصاص داده است.

چرا تعداد صفحات فیلتر شده باید تا اندازه ای بالا رود که یک صفحه “اخطار” بهترین جایگاه را در رده بندی سایت ها به خود اختصاص دهد؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال هر گونه دستکاری در آمار وضعیت ازدواج و طلاق کشور را رد کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محسن اسماعیلی در مصاحبه با رادیو گفت: در روزهای گذشته خبری در برخی از رسانه ها از قول یکی ازنمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر شد مبنی براین که سازمان ثبت احوال کشور آمار طلاق و ازدواج را دست کاری کرده است و در برخی مواقع این آمار را وارونه منتشر می کند.

وی با رد این خبر افزود: آمارهای سازمان ثبت احوال کشور براساس ماده ۱ قانون این سازمان در زمره آمارهای ثبتی است و پشتوانه قوی دارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت‌: برای هر آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال کشور سند فیزیکی قابل استناد وجود دارد.

اسماعیلی افزود: سازمان ثبت احوال کشور آمارهای مربوط به طلاق وازدواج را به شکل فصلی، ماهانه و به تفکیک شهر و روستا منتشر می کند و عموم افراد می توانند این آمار را در پایگاه اینترنتی http://www.sabteahval.ir ملاحظه کنند.